القائمة الرئيسية

الصفحات

النَّعْتُ السَّبَبِيُّ | التَّعْرِيفُ | العَلَامَاتُ | الحُكْمُ | الخُلَاصَةُ


النَّعْتُ السَّبَبِيُّ | التَّعْرِيفُ | العَلَامَاتُ | الحُكْمُ | الخُلَاصَةُ


النَّعْتُ السَّبَبِيُّ

تَعْرِيفُ النَّعْتِ السَّبَبِيِّ

النعت السببي هو: الذي يدل على معنى في شيء بعده، له صلة وارتباط بـالمنعوت، مثل:
- هذا بيت متسع أرجاؤه، نظيفة غرفه، بديعة فرشه.

عَلَامَةُ النَّعْتِ السَّبَبِيِّ

علامة النعت السببي أن يذكر بعده اسم ظاهر غالبا مرفوع به، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة، ويربط بينه وبين هذا الاسم الظاهر الذي بنصبّ عليه معنى النّعت كما في الأمثلة السابقة: متسع، نظيفة، بديعة.

حُكْمُ النَّعْتِ السَّبَبِيِّ

حكم النعت السببي أنه يطابق المنعوت في أمرين معا، هما:
  1. حركة الإعراب وما ينوب عنها
  2. التعريف والتنكير

ويطابق سببيه في أمر واحد، هو: التذكير والتأنيث. وحكم النعت في هذا التذكير والتأنيث حكم الفعل الذي يصح أن يحل محله ويكون بمعناه. فإذا أمكن أن يوضع مكان النعت فعل معناه مسند للنعت السببي، وصح في هذا الفعل التأنيث والتذكير، أو وجب أحدهما، كان حكم النعت كذلك.

إِفْرَادُ النَّعْتِ السَّبَبِيِّ وَتَثْنِيَتُهُ وَجَمْعُهُ

أما من جهة إفراد وتثنيته وجمع النعت السببي:
يجب إفراد النعت السّببي إن كان غير جمع، بأن كان مفردا، أو مثنى، لأنّه لا تتصل بـالنعت السببي علامة تثنية، فحكمه في هذا أيضا كحكم الفعل الذي يصلح لأن يحل محله.

ففي مثل:
- تعجبني الحديقة الناضرة زهورها.
يجب في كلمة الناضرة الرفع تبعا للمنعوت وهو الحديقة، كما يجب فيها التعريف تبعا له أيضا. ولو كان المثال: (تعجبني حديقة ...) لوجب أن يقال في النعت: ناضرة زهورها، بالرفع، وبالتنكير، تبعا للمنعوت.

وفي مثل:
- هذا زوج عاقلة أخته.
- هذه طفلة محسنة أختها.
يجب الإفراد والتأنيث فيهما، مراعاة للنعت السببي بالرغم من أن كلمة: (عاقلة) هي نعت لزوج، المذكر. إذا لو حل مكان النعت فعل لوجب تأنيثه، فنقول: هذا زوج عقلة أخته – هذه طفلة أحسنت أختها.

كما يجب التذكير والإفراد في مثل: هذا طفل محسن أخوه، هذه طفلة محسن أخوها، بالرغم من أن كلمة (محسن) الثانية، هي نعت للطفلة لأنه لو حل الفعل محل النعت لوجب تذكيره، فنقول: هذا طفل أحسن أخوه – هذه طفلة أحسن أخوها.

أما في مثل: هذا حقل ناضر زرعه... فيصح ناضر، أو ناضرة، لأنه لو حل محل النعت فعل لقلنا: هذا حقل نضرت زروعه، أو نضر زروعه، بوجود علامة التأنيث أو بعدمها.

ونقول عند إفراد وتثنية النعت السببي
- هذا زميل ملاكم أبوه.
- هذان زميلان ملاكم أبواهما.
- هذه زميلة ملاكم أبوها.
- هاتان زميلتان ملاكم أبواهما.

فلا يتصل بالنعت علامة تثنية، إذ الفعل الصالح لأن يحل محله لا يصح أن يتصل به في الأغلب علامة تثنية.

وهكذا يكون إحلال الفعل محل النعت السببي، وإسناده إلى السببي مرشدا إلى الطريقة التي تراعى في النعت من جهة تذكيره، وتأنيثه، وإفراده، تبعا للسببي المذكر أو المؤنث، المفرد أو المثنى.

إن كان النعت السببي مجموعا جمع تكسير جاز في النعت أمران: إما إفراده، وإما مطابقته للسببي، مثل: 
- هؤلاء زملاء كرام آباؤهم.
- هؤلاء زملاء كريم آباؤهم.

فإن كان مجموعا جمع مذكر سالما، أو جمع مؤنث سالما. فالأفصح إفراد النعت وعدم جمعه، مثل: 
- هؤلاء زملاء كريم والدوهم.
- هؤلاء زميلات كريمة والداتهن.

أما تعريف النعت أو تنكيره، وحركة إعرابه وما ينوب عنها، فيتبع في هذا كله المنعوت من غير تردد.

مُلَخَّصُ النَّعْتِ الحَقِيقِي وَالنَّعْتِ السَّبَبِيِّ

أ- انقسام النعت باعتبار معناه إلى قسمين: نعت حقيقي – نعت سببي.
بـ- النعت الحقيقي هو: ما يدل على معنى في نفس متبوعه الأصلي، أو فيما هو في حكمه. وإن شئت يمكنك القول: هو ما أسند إلى ضمير مستتر أصالة أو تحويلا، يعود على المنعوت.
وحكمه أن يتبع المنعوت في أربعة أشياء:
  1. حركات الإعراب وما ينوب عنها.
  2. الإفراد وفروعه.
  3. التعريف والتنكير.
  4. التذكير والتأنيث...
جـ- النعت السببي: ما رفع اسما ظاهرا في الغالب، يقع عليه معنى النعت، وبه ضمير يعود على المنعوت مباشرة.
وحكمه: أن يتبع المنعوت في أمرين محتومين، هما:
  1. حركات الإعراب وما ينوب عنها
  2. التعريف والتنكير

أما التذكير والتأنيث فيتبع فيهما السببي، وجوبا في بعض حالات، وجوازا في غيرها.
وأما التثنية فلا يثنى.

وأما الجمع فيجوز جمعه وإفراده في كل الحالات تبعا للسببي، ومطابقة له.

إلا أن الإفراد أفصح وأقوى حين يكون السببي جمع مؤنث سالما، أو جمع مذكر سالما.

د- حكم النعت بنوعيه من جهة المطابقة عدمها هو: المطابقة الحتمية في أمرين:
أحدهما: حركات الإعراب وما ينوب عنها.
الآخر: التعريف والتنكير.

أما التذكير والتأنيث فحكمه فيهما حكم الفعل الذي يصلح أن يحل محله. واما الإفراد وفروعه، فالحقيقي يطابق فيها جميعا. والسببي يطابق حتما في الإفراد، ولا يصح أن يطابق في التثنية. ويجوز في جمع التكسير المطابقة وعدمها، وأما في غيره فالأحسن الإفراد

نرجوا أن تكون قد أفادتك المقالة

تعليقات