تناول الكثير من الكتاب والمفكرين الاستراتيجيين والعسكريين موضوع الإستراتيجية العسكرية، من أمثال " بسمارك، وكلاوزفيتز، وموليتكه، وأندريه بوفر، وليدل هارت، ...وآخرون"، وقد حددوا لها مفاهيم وتعاريف مختلفة كل حسب اجتهاده، إذ يُعرّف كلاوزفيتز الاستراتيجيّة العسكريّة على أنها "فن إستخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية".
ويتفق ليدل هارت مع كلاوزفيتز حينما يرى أنها "فن توزيع واستخدام مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق أهداف سياسية"، ومن بين المفاهيم الأكثر تداولاً للإستراتيجية العسكرية هو علم وفن إعداد الخطط والوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراعات المحتملة التي تستخدم فيها القوة بشكل مباشر أو غير مباشر (التهديد باستخدامها)، من أجل تحقيق الأهداف السياسية التي يتعذر تنفيذها بوسائل أخرى. وتعرف الإستراتيجية العسكرية في مناهج العلوم العسكرية بالـ(السوق) (1).
لقد فرضت ظروف تفكك الإتحاد السوفييتي وتداعيات انهياره على القادة والمخططين الروس، ضرورة صياغة مفاهيم جديدة للمصالح الأمنية لروسيا الإتحادية، والعمل على حمايتها، بدءاً من وقف انهيار المؤسسات الحكومية، وبخاصة المؤسسة العسكرية، فلطالما كانت القوة العسكرية هي العنصر الحاسم والهام في تقرير قوة الدولة الروسية، وحماية مقدراتها الإقتصادية والبشرية وحدودها الجغرافية، في مختلف مراحلها التاريخية (2).
وبالرغم من ان التخبط وعدم الإستقرار كانت سمة عهد الرئيس يلتسين، إلا انه يوصف في الوقت نفسه بأنه زمن إدراك سوء الأوضاع التي كانت روسيا الإتحادية تمر بها، والشعور بخطأ السياسات المتبعة، الداخلية والخارجية، وبالحاجة لسياسات وإستراتيجيات جديدة، وان الكثير من البرامج الاقتصادية والخطط الأمنية والعسكرية والسياسات الخارجية التي نجحت فيما بعد، قد تم وضع أسسها في عهد الرئيس يلتسين، ولكن التحديات السياسية والاقتصادية التي كانت تواجه روسيا الإتحادية آنذاك لم تمكن يلتسين من تفعيل هذه الخطط والسياسات وإظهار نتائجها على أرض الواقع خلال أعوام حكمه. بالمقابل، تظافرت عوامل عدة، سياسية وإقتصادية، محلية وإقليمية ودولية، لجعل الانطلاقة الفعلية لروسيا الإتحادية نحو استعادة مكانتها الإقليمية والدولية والتقليل من آثار انهيار الإتحاد السوفييتي، تظهر بوضوح في عهد الرئيس بوتين، الذي دفعت سياسته البراغماتية ومتطلبات التنمية الإقتصادية وضرورة حماية المصالح الوطنية، إلى تخلي روسيا الإتحادية عن الأفكار المفرطة في التبسيط التي سادت خلال تسعينات القرن الماضي، والتي تنبأت بتكامل سريع وسلس لروسيا الإتحادية مع النظام الجيو- سياسي و الجيو- إقتصادي الغربي. وبرزت حاجة إلى رؤية جديدة للسياسة الخارجية لتجاوز خيبة الأمل التي سببها نفور روسيا الإتحادية المتواصل من سياسات الغرب تجاهها (3).
تبدأ عملية إعداد الإستراتيجية العسكرية والتخطيط لحماية المصالح الأمنية العليا من تحديد نطاق الأمن القومي للبلد، فلكل دولة مجال حيوي يمثل نطاق أمنها القومي الذي تتأثر وتؤثر بما يحدث فيه، ويتألف هذا المجال من أقاليم جغرافية تقع خارج الحدود الرسمية لهذه الدولة.
يعرف المجال الحيوي صحفياً بـ(الحديقة الخلفية). alert-info
وقد أحاطت روسيا نفسها عبر الألف سنة الماضية بأكبر مجال حيوي عرفته الإمبراطوريات، يشمل أربعة أقاليم رئيسة:
- دول البلطيق الثلاث (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا).
- دول أوروبا الشرقية (بيلاروسيا-روسيا البيضاء-، أوكرانيا، مولدافيا).
- دول جنوب القوقاز-ترانس قفقاسيا- (أرمينيا، أذربيجان، جورجيا)
- دول آسيا الوسطى (كازاخستان، أوزبكستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان).
- منطقة تركستان الشرقية (شينغيانغ) في الصين.
- أفغانستان.
- باكستان.
- كشمير.
- إيران.
- الشرق الأوسط (4).
لقد أدى إزدياد نشاطات حلف شمالي الأطلسي في المناطق التي كانت خاضعة للإتحاد السوفييتي (السابق)، والمجاورة الآن لحدود روسيا الإتحادية، إلى تعزيز قناعات القيادات الروسية بالمخاطر الناجمة عن التداعيات السلبية للـ(النفاذ) الغربي للأراضي الروسية (5)، وقد تولدت هذه القناعات منذ عهد يلتسين، الذي أيقن وحكومته بأن هذا النشاط الأطلسي سيؤدي بالضرورة إلى عزلة بلادهم وتقويض أمنها القومي (6).
ففي مرة صرح ي. أمبارتسوموف Ambartsumov رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي في عام 1993 "ان المجال السوفييتي السابق منطقة خاصة للنفوذ الجيوبوليتيكي الروسي".
وقد حرصت روسيا الإتحادية بعد ان فاقت من صدمة انهيار الإتحاد السوفييتي على بلورة إستراتيجيتها تجاه جاراتها وتجاه العالم الخارجي ضمن إطار يبين ان أمن الدول المجاورة لها جزء من أمنها، وهذا ما تضمنته الإستراتيجية الروسية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس يلتسين في 2 كانون الثاني/ يناير 1994، والتي يمكن القول بانها تضمنت الإشارة إلى التدخل بحسم باستخدام القوات المسلحة لحماية مصالح روسيا في رابطة الدول المستقلة والمناطق الأخرى التي كانت تابعة للإتحاد السوفييتي (السابق)، وجاء التدخل المسلح الروسي في الشيشان دليلاً على ذلك (7).
وفي هذا السياق صرح اندريه كوزيرييف Andre Kozyreev وزير الخارجية الروسي في 18 كانون الثاني/ يناير 1994 (بالرغم من كونه حينذاك من الدعاة الناشطين للموقف الروسي الموالي للغرب)، قائلاً: "يتوجب على روسيا الاحتفاظ بوجودها العسكري في المناطق التي كانت على مدى قرون مجالاً حيوياً لمصالحها". ومما يؤكد العمل الفعلي لهذه الإستراتيجية ما أعلنته صحيفة (إزفستيا) الروسية في 8 نيسان/ إبريل 1994 من ان روسيا الاتحادية تمكنت من الإبقاء على (28) قاعدة عسكرية في أراضي الدول الحديثة الإستقلال.
فهي قامت بإعادة نشر قواتها في بعض دول رابطة الدول المستقلة، حتى وصل عدد الجنود الروس في طاجيكستان (24) الف، وفي تركمانستان (15) ألف، وفي أوزبكستان (5) آلآف. وكذلك الحال في بعض الجمهوريات السوفييتية السابقة (8).
لا يمكن لروسيا الاتحادية ان تعود في علاقاتها مع الدول الحديثة الإستقلال للصيغ الاندماجية التي كانت متبعة في زمن الإتحاد السوفييتي (السابق)، ولكن يمكنها تبني صيغ متقدمة من التعاون، لاسيما وان أغلب هذه البلدان إما غنية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو تحوي أراضيها خطوط أنابيب نقل تلك الموارد، وروسيا الإتحادية ترى نفسها أحق من الغرب في الإنتفاع من هذه المزايا.
فبالرغم من ان دوائر صنع القرار في موسكو تدرك جيداً إستحالة إعادة الإطار القديم للاتحاد السوفيتي (السابق)، إلا انها ظلت تسعى باستمرار بعد الحرب الباردة لإنشاء تكتل يحل محل الاتحاد السوفييتي (السابق)، وظل الهدف الرئيسي لسياسة هذه النخب هو إقامة بعض التكامل بين البلدان التي كانت تؤلف الاتحاد السوفيتي (السابق) تحت قيادة وسيطرة موسكو في ما يشبه الاتحاد الأوروبي، أو ربما هيكل أكثر تطوراً، وما زال هذا الهدف يطبع آثاره على خطط وقرارات روسيا في مجالي الاقتصاد والأمن القومي (9).
وفي هذا الإطار يمكن تحديد المصالح العسكرية الإستراتيجية لروسيا في هذه الدول بمحاولة الحفاظ على النفوذ الروسي الموجود وتدعيم مكانته في مواجهة الدول الغربية وحماية مصالح الروس الاقتصادية فيها، والتحكم بالمواقع الإستراتيجية والمضايق البحرية الموجودة في هذه الدول، فضلاً عن الاستفادة من موقع هذه الدول كسياج أمني يحيط بروسيا، من جهة أخرى ساعد وجود أقليات روسية كبيرة نسبياً في هذه الجمهوريات على تحقيق تلك الأهداف من خلال إعطاء المسوغ لروسيا الإتحادية للتدخل في شؤون تلك الدول الداخلية بحجة الدفاع عن حقوق هذه الأقليات (10).
فضلاً عن ان دول الرابطة لم تتمكن من بناء قوات عسكرية كافية لتلبية حاجاتها الأمنية والدفاعية، لافتقارها للخبرة اللازمة في بناء الجيوش وضعف قدراتها الإقتصادية، فحتى عام 1994 لم يتجاوز جيش كازاخستان التي يبلغ عدد سكانها (18) مليون نسمة أكثر من (40000) فرد، وكذلك بلغت قوات روسيا البيضاء (92000) فرد، وصرح الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف (Islam Karimov) 1990- في العام نفسه: "إن بلاده لن تتمكن من بناء جيش عصري قوي" (11).
شرعت روسيا الإتحادية بعد تفكك الإتحاد السوفييتي (السابق) لإنشاء قيادات عسكرية مشتركة مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وإعطاء دور للجيش الروسي في السيطرة على حالات عدم الاستقرار التي تظهر في تلك الدول وإستخدام الحدود القديمة الإتحاد السوفييتي السابق.
لكن في المقابل تلك الجمهوريات أصبحت دولاً مستقلة مجاورة لروسيا، ويحاول قسم منها الخروج من دائرة الارتباط الروسي، الأمر الذي تطلب من روسيا بذل المزيد من الجهود السياسية والإقتصادية من أجل الحفاظ على الروابط التي تساعدها على مد نفوذها إلى هذه الجمهوريات.
فقد لجأت موسكو إلى وسائل عدة لتأكيد هيمنتها على دول الرابطة، مثل وسائل الإكراه الإقتصادي (12).
مما تقدم يمكن تحديد أهم الأهداف العسكرية الإستراتيجية لروسيا في هذه الدول بضمان وجود مناطق عازلة للحفاظ على أمن روسيا ومصالحها الجيوبوليتيكية، وضمان الاستقرار في المنطقة لتجنب التوترات العرقية وامتدادها لروسيا، ومنع هيمنة أي دولة أخرى على مناطق الاتحاد السوفييتي السابق (13).
لذلك يتمثل أهم أهداف التوجهات السياسية والأمنية الروسية تجاه بلدان رابطة الدول المستقلة، بمنع تغلغل أمريكا والغرب في هذه المناطق، إذ ينظر في موسكو لأي نشاط سياسي أو أمني غربي في هذه الدول على أنه خسارة تلقائية لروسيا.
وذكر بوتين هذه الرؤية بوضوح عندما قال في عام 2004: "إذا امتنعت روسيا عن القيام بسياسات نشطة في رابطة الدول المستقلة، أو حتى إذا قامت بوقفة مؤقتة لهذه السياسات لا مبرر لها، فإن هذا سيؤدي حتما إلى قيام الولايات المتحدة والغرب بملأ هذا الفراغ" (14).
اكتسبت الإستراتيجية العسكرية الروسية زخماً تصاعدياً بوصول الرئيس بوتين للسلطة، إذ أبدى الأخير اهتماماً كبيراً بصياغة عقيدة عسكرية (15) جديدة للتعامل مع التحديات المواجهة لروسيا الإتحادية في البيئة الإستراتيجية الدولية، وبخاصة في ما يتعلق بتصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشأن العديد من القضايا، وفي مقدمتها مشروع الدرع الصاروخي (16) الذي تتبناه الإدارة الأمريكية، وضرورة تركيز هذه العقيدة على التهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسي، والمتمثلة في:
- محاولة إضعاف روسيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لمنع عودتها لمستوى القوة والتأثير العالمي الذي كانت عليه في العهود القيصرية والسوفييتية.
- توسيع حلف شمالي الأطلسي شرقاً وإقامة القواعد العسكرية الأجنبية على الحدود الروسية.
- إزدياد الصراعات القومية والدينية وسباقات التسلح في المجال الحيوي الروسي (17).
وفي ما يخص الأسلحة النووية، تضمنت العقيدة العسكرية الروسية المعلنة في العام 2000 احتفاظ روسيا بحقها بالاستخدام الأول للأسلحة النووية حتى في حالة حدوث عدوان عليها بالأسلحة التقليدية في ظروف حرجة للأمن القومي الروسي، فضلاً عن إستخدامها للأسلحة النووية للرد على هجمات بأسلحة الدمار الشامل كلها (النووية، الكيميائية، الأحيائية).
وكانت الغاية من هذه العقيدة المعلنة هي ردع الولايات المتحدة والغرب ومواجهة سياساتهم المضادة لمصالح روسيا في المنطقة (بحسب وجهة النظر الروسية)، وبالفعل أثارت هذه العقيدة إستياء الولايات المتحدة والغرب، وطالبوا روسيا بتعديلها والتأكيد على التعاون من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بدل التحديات الخطيرة التي وردت في تلك العقيدة، لكن الروس وجدوا في التهديد باستخدام القوة النووية عنصراً دفاعياً فاعلاً لصيانة أمنهم القومي.
وإزدادت وتيرة عمليات تطوير الأسلحة الإستراتيجية الروسية في عهد بوتين، وبخاصة الأسلحة النووية، فقد أعلن بوتين في اجتماع مع قادة القوات المسلحة الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 ان بلاده تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية لا تملكه قوى نووية أخرى في العالم، وانه سوف يدخل الخدمة في غضون السنوات المقبلة، لحماية روسيا مما وصفه بتحديات أمنية مستقبلية، وعاد في مؤتمر ميونخ في شباط/ فبراير 2005 ليؤكد هذا الأمر، وسانده في القول وقتها الكولونيل جنرال سييرغي إيفانوف Sergei Ivanov وزير الدفاع الروسي (2001- 2007) الذي أكد إن هذه الأسلحة ليست موجهة إلى دولة بعينها، بل تهدف لضمان أمن وسيادة روسيا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.
وأعلن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيدف Medvedev Dmitry (2008- 2012) في آذار/ مارس 2009 ان بلاده مستمرة في تطوير قدراتها النووية وسترفع من مستوى تسليح جيشها لمواجهة التوغل الأمريكي نحو حدودها (19).
وفي البعد الدولي للإستراتيجية العسكرية الروسية بعد الحرب الباردة، تزايدت محاولات روسيا الإتحادية لإستعادة صفة الدولة العظمى على المستوى العسكري في عهد الرئيس بوتين، من خلال عدد من المؤشرات، فقد استعرضت روسيا قدراتها البحرية العسكرية في سنوات حكمه في الكثير من مناطق العالم التي تشهد تنافساً دولياً على الوجود العسكري مثل القطب الشمالي وبحر العرب وخليج عدن وسواحل القرن الأفريقي، فضلاً عن إنشاء قواعد بحرية روسية على سواحل سوريا على البحر المتوسط، وإجراء المناورات البحرية في البحر الكاريبي (20).
كما إن هنالك محور آخر في البعد الدولي للإستراتيجية العسكرية الروسية المعاصرة، يتمثل بالحفاظ على مكانة روسيا الإتحادية في بيع الأسلحة والقيام بالتدريبات عليها، إذ تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير الأسلحة للعالم، وتكمن فوائد هذا التوجه بالنسبة لروسيا في توفير العملات الصعبة، وتأمين فرص عمل لعشرات الآلآف من الخبراء والعاملين الروس، وتوفير الأموال اللازمة لتطوير أسلحة الجيش الروسي ومعداته وتجهيزاته، وبناء علاقات عسكرية وأمنية متينة مع الكثير من دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على علاقاتها السياسية والإقتصادية الدولية (21).
مما تقدم يمكن إيجاز أهم أهداف الإستراتيجية العسكرية الروسية بعد الحرب الباردة، فيما يلي (22):
- تقوية القدرات العسكرية الروسية.
- الحفاظ على الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية.
- تأمين الظروف المناسبة للتطور الإقتصادي للبلد.
- مكافحة (الإرهاب).
- توطيد أمن وسلام الجمهوريات والأقاليم المكونة للإتحاد الروسي وجواره الإقليمي.
- حفظ هيبة روسيا الإتحادية ومكانتها الدولية.
(المبحث الثاني من بحث الإستراتيجية العسكرية الروسية بعد الحرب الباردة المنشور في مجلة دراسات اقليمية, 2013, المجلد 10, العدد 32)
المحتوى قيد الإنشاء والمراجعة - لم يتم الانتهاء منه كلّيّا، على سبيل المثال لا الحصر، لم يتمّ إضافة الهوامش بعد. alert-warning
بقلم الدّكتور
واثق السعدون
مدير قسم الدراسات العربية في مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة ORSAM.
كما قد يثير انتباهك العودة للآتي:
full-width
الهوامش والمصادر:
(1) واثق محمد براك، "الإستراتيجية ومشتقاتها"، مقالة منشورة في صحيفة فتى العراق (الموصلية)، ع (279)، 19/ 12/ 2009.
(3) فيتالي نومكن، العلاقات الروسية مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية: إنعكاسات على الأمن العالمي، سلسلة محاضرات الإمارات (99)، ط1، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، (أبو ظبي، 2006)، ص ص 3، 4.
(4) عاطف معتمد عبد الحميد، إستعادة روسيا مكانة القطب الدولي: أزمة الفترة الإنتقالية، سلسلة أوراق الجزيرة (12)، ط1، مركز الجزيرة للدراسات، (الدوحة، 2009)، ص 90.
(5) Mamuka Tsereteli, "Russia's Strategic Interests in Eurasia", Asia- Caucasns Institute Analyst Issue, Vol. 12, No. 11, (USA, 2008), p 1.
(6) Julianne Smith, "The NATO – Russia Relationship", Strategic & International Studies Center Issue, (Paris, 2008), p 2.
(7) نزار إسماعيل الحيالي، دور حلف شمالي الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة، ط1، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، (أبو ظبي، 2003)، ص 53.
(8) أمجد جهاد عبدالله، التحولات الاستراتيجية في العلاقات الأمريكية- الروسية، ط1، دار المنهل اللبناني، (بيروت، 2011)، ص ص 142، 143.
(9) Pavel Felgenhauer , "Delusions in US-Russian Relations", Perspective, Vol. XVII, No. (1), Boston University, (USA , 2006).
(10) عبدالله، المصدر السابق، ص ص 144- 146.
(12) المصدر نفسه، ص 53.
(13) عبدالله، المصدر السابق، ص ص 149- 150.
(14) Jakub Grygiel, "Russian Strategy toward Central Europe", (CEPA) Center for European Policy Analysis, Report No. 25, (Washington DC, 2009), p.4.
(15) العقيدة العسكرية (Military Doctrine): هي النهج الذي تتبعه الدولة في تعبئة قدراتها العسكرية وتوجيهها في خدمة الإستراتيجية العسكرية. ينظر: سوسن العساف، إستراتيجية الردع: العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة والإستقرار الدولي، ط1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، (بيروت، 2008)، ص ص 163، 168.
(17) العساف، المصدر السابق، ص 337.
(18) عبدالله، المصدر السابق، ص 150.
(19) العساف، المصدر السابق، ص 338.
(20) عبد الحميد، المصدر السابق، ص ص 62- 67، 97- 99.
(21) الإمارة، المصدر السابق، ص ص 240- 243.
(22) الإمارة، المصدر السابق، ص ص 217- 236.
تاريخ آخر تعديل: فبراير 17، 2022
إرسال تعليق