من أجل بحث آلية صنع القرار السياسي في بلد ما ومناقشتها، من المهم جداً أن نبدأ بمعرفة أبرز التطورات التاريخية وعوامل الجغرافيا السياسية التي تفاعلت فيما بينها لتنتج النظام السياسي القائم في ذلك البلد، وبخاصة إن بلد مثل عُمان يمتلك إرثاً غنياً من مراحل النفوذ السياسي والعسكري في تاريخ المنطقة الحديث، فضلاً عن التأثير الحضاري والثقافي للشعوب التي قطنت أراضي هذا البلد.
فقد أشارت الكثير من الأبحاث التاريخية إلى استيطان عدد من قبائل العرب البائدة في المناطق التي تقع ضمن حدود سلطنة عُمان الحالية، مثل (عاد) التي كانت تسكن الأحقاف، و(طسم) و(جديس)، على أن المعلومات التاريخية الموثوقة تشير إلى نزوح العديد من قبائل العرب (العاربة) من اليمن إلى هذا الجزء من الجزيرة العربية، الذي عرف لاحقاً بعُمان، بعد انهيار سد مأرب في منتصف القرن السادس الميلادي.
والمعروف أن غالبية هذه القبائل المهاجرة كانت من (الأزد) التي كان مالك بن فهم من ابرز زعماؤها إبان تلك الهجرات الأولى.
ويشار بأن قبائل الأزد هي التي أطلقت تسمية عُمان على هذه المنطقة تيمناً بوادٍ لهم باليمن، وكانت عُمان قبلها تدعى (المزون)، كما كان لها أسم آخر قبيل الإسلام وبعده بقليل وهو (الغبراء).
وقد توالت هجرات القبائل العربية إلى عُمان في الفترات التالية، مثل (بني جرم) القضاعيين، وبطون من (عبد القيس)، وكان لهذه القبائل دورها في الفتوحات الإسلامية فيما بعد(1).
لدراسة تاريخ عُمان السياسي لابد من تسليط الضوء على نشأة وتطور الحركة الأباضية (2)، إذ أن الجزء الأكبر من مسلمي عُمان قد اعتنقوا هذا المذهب، وهي دعوة تعود أصولها لليمن، الأمر الذي هيأ، مع توافر ظروف تاريخية- سياسية، داخلية وخارجية، لإقامة إمامة أباضية في هذا البلد في عام 748م، إذ كان أغلب ولاة الدولة العباسية على عُمان يتخذون موقفاً مسالماً من الدعوة الأباضية، ولكن ضمن حدود معينة من العلاقة بين الطرفين، وبويع الجلندي بن مسعود (748- 751م) أول إماما للأباضية في عُمان.
وكانت سلطة الإمام ونفوذه يوازيان أو يفوقان في بعض الأحيان سلطة الوالي العباسي في ذلك البلد، التي أصبحت رمزية بمرور الوقت.
ولم تحول هذه المعطيات التاريخية من حدوث الصدام بين جيش الدولة العباسية والأباضيين لمرات عدة، أولها في سنة 750م.
مع ذلك استطاع الأباضيين إقامة دولتهم المستقلة في عُمان عام 795م في أوج قوة وازدهار الدولة العباسية أبان خلافة هارون الرشيد (786- 809م).
لقد ساعدت عوامل عدة الدعوة الأباضية على توطيد وترسيخ كيانها السياسي قبل أن يتمكن العباسيون من مهاجمتها، منها بعد عُمان عن مركز الخلافة ببغداد، ووعورة الطريق البري المؤدي إلى عُمان، وقلة القبائل الموالية للعباسيين في هذا الإقليم.
وفي عام 892م جهز الخليفة العباسي المعتضد بالله حملة بهدف استعادة السيطرة على عُمان والقضاء على الأباضية، وتحقق له ذلك، لكن قبائل عُمان ظلت تدين بالولاء للعقيدة الأباضية ولا تتعاون مع الولاة العباسيون (3).
لم تستقر الأوضاع تماماً للاباضيين في عُمان، بسبب كثرة الفتن والحروب الداخلية التي حدثت بين قبائل الأزد مثل الهناوية والكندية واليعاربة، الذين كانوا ينتشرون في المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل، مما دفع بمملكة هرمز الواقعة على الساحل الفارسي من الخليج العربي للسيطرة على المدن الساحلية المهمة في عُمان، منذ العام 1261م.
من جهة أخرى واجه الأباضيون خصوما أقوياء طامحين في حكم عُمان تمثل بقبائل النبهانيين، الذين تمكنوا من انتزاع السلطة في أغلب مناطق عُمان المهمة منذ القرن الرابع عشر الميلادي، وبقيت هذه البلاد تعاني من الفرقة والانقسام، واستمر النزاع على السلطة بين الأباضية والنبهانية حتى الغزو البرتغالي للخليج العربي سنة 1507.
ولم يظهر النبهانيون دوراً بارزاً في مواجهة البرتغاليين، ومع انه لايمكن الجزم بوجود علاقة بين صراع النبهانية واليعاربة (الأباضية) وبين احتلال البرتغاليين لـ(صحار)، التي تعد اهم مدن عُمان آنذاك، ولكن المعروف ان حكم النبهانية في عُمان قد انهار عقب الاحتلال البرتغالي لهذه المدينة بمدة قصيرة (4).
عدَّ انتخاب ناصر بن مرشد اليعربي (1624- 1649) إماماً للقبائل الأباضية في عُمان أواخر عام 1624 بدايةً لمرحلة مهمة من تاريخ عُمان والخليج العربي، ذلك لأنه تمكن من توحيد القبائل العربية في تلك المنطقة تحت سلطة مركزية قوية من ناحية، وعمل على تحرير بلاده من الغزاة البرتغاليين المتمركزين في عدد من المواقع الإستراتيجية مثل مسقط وصحار من ناحية أخرى.
وقد استمرت مقاومة اليعاربة للبرتغاليين حتى تمكنوا من تحرير آخر قلعة كانت بيد الغزاة في كانون الثاني/ يناير من العام 1650 في عهد الإمام سلطان بن سيف (1649- 1650).
لقد أصبحت عُمان في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين أعظم قوة بحرية غير أوروبية في الخليج العربي وبحر العرب و المحيط الهندي أيضاً، ودخلت عُمان خلال هذه المدة في صراع طويل مع البرتغاليين، عدوهم اللدود آنذاك، واستطاعوا انتزاع الكثير من المواقع المهمة التي كانت تحت سيطرة البرتغاليين في سواحل الهند وفي شرقي أفريقيا (5).
وفي ذات الوقت كانت هنالك قوة بحرية أوروبية أخرى تنشط في البحار الشرقية وسواحلها، وهي مملكة هولندا، والتي ساد علاقات عُمان بها نوع من الود من منطلق العداء المشترك للبرتغاليين، وكاد أن يحصل تحالفاً بين الأساطيل العُمانية والهولندية في عهد الإمام سلطان بن سيف (6).
قاوم العُمانيون الحملات الإيرانية على بلادهم للمدة من (1737- 1744)، ففي بداية العقد الثالث من القرن الثامن عشر دخلت عُمان في حرب أهلية نتيجة الصراع بين قبيلتي الهناوية والغافرية، مما فتح الباب لسيطرة الفرس على عُمان، حتى تمكن أحمد بن سعيد حاكم صحار، وإمام وسلطان عُمان فيما بعد، من قيادة مقاومة العُمانيين وتحرير بلادهم من الاحتلال الفارسي عام 1744. ويعد تولي أحمد بن سعيد السلطة في عُمان في العام 1749 نهاية لحكم اليعاربة، وبداية لحكم أسرة (البوسعيد)، الذي تواصل بدون انقطاع في هذا البلد حتى الوقت الحاضر.
فيما يخص العلاقة بين عُمان والدولة العثمانية، نجد إن الأخيرة لم تتمكن من السيطرة المباشرة المطلقة على عُمان، سواء خلال سنوات الاحتلال البرتغالي لهذه البلاد أو بعدها، واحتفظ العُمانيون بعلاقات طيبة مع العثمانيين، وساعدوا القوات العثمانية في قتالها ضد الفرس خلال معارك حصار البصرة (1775- 1779) (7).
بالنسبة لعلاقات عُمان مع القوى العالمية الأخرى, خاصة بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تتنافسان على النفوذ في المنطقة إبان تلك المدة, كانت العلاقات فاترة مع بريطانيا خلال مدة حكم الإمام أحمد, وذلك لسببين أولهما دعم البريطانيون للفرس أثناء غزوهم لعُمان، وثانيهما الدعم البريطاني لمحاولات انفصال مناطق شرق أفريقيا والمحيط الهندي التي كانت خاضعة لسيطرة عُمان، مثل جزيرتي زنجبار وسقطرى وممباسا وبمبا.
لكن ومع تزايد التنافس الأنكلو- فرنسي على المنطقة, بخاصة خلال فترة ما يعرف بحرب السنوات السبع (1756-1763) (8), آثر الإمام أحمد البقاء على الحياد حفاظاً على استقلال عمان.
وفي منتصف الخمسينيات من القرن التاسع عشر بدأ الخلاف يدب بين طرفي الدولة العُمانية (9) في شرق أفريقيا والجزيرة العربية, وقد انتهى الأمر بتقسيمها سنة 1861م.
وعانت عُمان من جراء انفصال شرق أفريقيا وهيمنة المصالح الاستعمارية على المنطقة من مصاعب اقتصادية كبيرة، إذ فقدت عُمان بهذا الانفصال أهم مصادرها المالية وهي عائدات زنجبار، ولم يبق لعمان من دخل زنجبار إلا المعونة التي أقرتها بريطانيا التي عرفت باسم (معونة زنجبار) أو (مكافأة كاننج) والتي قدرت بـ(40) ألف رياال نمساوي.
كما ساهم افتتاح قناة السويس عام 1869 في الحد من أهمية الموقع التجاري لعُمان، وازداد الأمر سوءاً مع تصاعد الصراعات الداخلية في البلاد والتي أدت إلى تشتيت ما تبقى من قدرات عمان المالية، وانعكس هذا على جميع مفاصل الدولة، فإلى جانب التدهور الاقتصادي، كان هنالك نقص في جميع الخدمات الصحية والتعليمية، والبنى التحتية للبلاد (10).
من جهة أخرى ساعدت ظروف التنافس الاستعماري الأنكلو- فرنسي عُمان على البقاء دولة مستقلة, حيث تم التأكيد على استقلال عُمان بالبيان الفرنسي البريطاني الذي أصدرته الدولتان في آذار/ مارس 1862م والذي نص على أن ملكة بريطانيا وإمبراطور فرنسا يؤكدان على أهمية بقاء عُمان دولة مستقلة (11).
ولكن العلاقات العُمانية- البريطانية تطورت إلى مرحلة متقدمة جداً من التعاون في كافة المجالات، وبخاصة العسكرية، منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
صارت هذه البلاد تعرف بـ"سلطنة مسقط وعُمان" بعد نقل عاصمتها من (الرستاق) إلى (مسقط) في عهد السلطان حمد حفيد السلطان أحمد بن سعيد في العام 1792، وأصبح نظام الحكم فيها ملكياً وراثياً منحصراً في سلالة أسرة (البوسعيد)، دون أن يكون خاضعاً للطريقة التقليدية للحكم في عُمان، التي كانت سائدة قبل هذا التحول التاريخي، والتي كانت تقوم على أساس حكم أئمة الأباضية المنتخبين من الشعب، وأطلق على الحاكم منذ ذلك التاريخ لقب "السلطان".
ولكن فعلياً كان نظام حكم السلطنة في تلك المرحلة من تاريخ عُمان يسيطر على مدينة مسقط وبعض مدن الساحل العُماني فقط، وبقت مناطق الداخل العُماني تحت سيطرة نظام الإمامة الأباضية، أما ساحل عٌمان، أو ما كان يطلق عليه بـ(الساحل المهادن)، أو (ساحل القراصنة) قبلها، الذي كان جزء من هذه السلطنة، فهو يضم مشيخات تمتعت بإستقلالها الذاتي حتى انضمامها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع السبعينات، وهي:
- رأس الخيمة
- عجمان
- أبو ظبي
- الشارقة
- دبي
- أم القيوين
- الفجيرة (12).
ظل السلام مخيماً على السلطنة والإمامة حتى عام 1937، وهو العام الذي أكتشف فيه النفط في الأراضي العُمانية، فاندلعت الكثير من المواجهات المسلحة والحروب الأهلية بين الخصوم العُمانيون، بفعل عوامل داخلية، وخارجية كان أهمها تدخلات شركات النفط الأجنبية الاحتكارية.
وقد مثلت الأعوام 1955- 1960 مرحلة ترسيخ حكم السلطنة وإقتلاع جذور الإمامة، كما شهدت الأعوام 1961- 1965 تدويل القضية العُمانية في المحافل الدولية.
تمكن نظام السلطنة من بسط نفوذه على أغلب الأراضي العُمانية منذ أواخر الستينات، وفي آب/ أغسطس 1970 تم تغيير أسم البلاد إلى سلطنة عُمان (13).
واجه نظام السلطنة خلال السنوات (1965- 1975) تحدياً خطيراً تمثل بالحرب الأهلية التي اندلعت أثر التمرد المسلح الذي اندلع في إقليم (ظفار) العُماني ضد حكم السلطان سعيد بن تيمور البوسعيدي (1932- 1970)، كان طابع حركة ظفار المسلحة في بداية انطلاقها مزيج بين القومي العربي والإسلامي، ثم تحول إلى المنهج الماركسي الشيوعي بتأثير الحزب الشيوعي في اليمن الجنوبي عندما بدأت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوبية) بتقديم الدعم إلى حركة ظفار التي أطلقت على نفسها (الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي).
وفي عام 1974 غيرت الجبهة اسمها إلى (الجبهة الشعبية لتحرير عمان). تم القضاء على هذه الحركة نهائياً في كانون الأول/ ديسمبر1975 (14).
بقلم
السيّد واثق السعدون
مدير قسم الدراسات العربية في مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة ORSAM.
يُمكنك الاطّلاع على بعض منشورات الدكتور واثق السّعدون عن طريق الانتقال للآتي:
- تداعيات تفكك الإتحاد السوفييتي على القدرات العسكرية الروسية.
- أهداف الإستراتيجية العسكرية الروسية بعد الحرب الباردة.
- نشأة وتطور العمل السياسي في الكويت.
الهوامش والمصادر
(1) محمود شاكر، موسوعة تاريخ الخليج العربي، ج1، ط5، دار إسامة للنشر والتوزيع، (عمان، 2011)، ص ص 61، 62.
(2) الأباضية: فرقة معتدلة من الحركات الخارجية التي تمخضت عن الإشكالات الدينية والسياسية التي حدثت في تاريخ الإسلام المبكر نتيجة قبول مبدأ التحكيم بين جيوش الخليفة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) ووالي الشام معاوية بن أبي سفيان بعد معركة صفين، اشتق أسمها من (عبدالله بن أباض) الذي كان من أبرز دعاتها في أواسط العصر الأموي، وهم يعتقدون بضرورة انتخاب إمام جديد عندما يصبح الإمام الموجود عاجزاً، أو عند موته، ويصبح عندها الإمام هو القائد العسكري والسياسي بنفس الوقت، وهم لايوجبون الخروج على الحاكم الجائر ولا يمنعونه. ونظراً لارتباط مصطلح الخوارج تاريخياً بالغلو والتطرف، فكراً وسلوكاً، فقد حاول علماء الأباضية المعاصرون تقديم مذهبهم بوصفه أحد المذاهب الإسلامية لا كإحدى فرق الخوارج المتطرفة. ينظر: هاشم عبد الرزاق الطائي، التيار الإسلامي في الخليج العربي 1945- 1991: دراسة تاريخية، مؤسسة الانتشار العربي، ط1، (بيروت، 2010)، ص87.
(3) شاكر، المصدر السابق، ص ص 137- 162.
(4) طارق نافع الحمداني، الخليج والجزيرة العربية بين القرن السادس عشر والقرن العشرين، ط1، بيت الوراق للنشر، (بغداد، 2011)، ص 17.
(5) المصدر نفسه، ص ص 17، 31، 33.
(6) شاكر، المصدر السابق، ص 212.
(7) جون .س ولينكسون، حدود الجزيرة العربية: قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، ترجمة: مجدي عبد الكريم، مكتبة مدبولي، ط1، (القاهرة، 2009)، ص ص 53، 54.
(8) حرب السنوات السبع: هي حرب حدثت خلال السنوات (1756- 1763)، وقد شاركت فيها بريطانيا وبروسيا ودولة هانوفر ضد كل من فرنسا والنمسا وروسيا والسويد وسكسونيا، ودخلت إسبانيا والبرتغال في هذه الحرب بعد مدة من بدايتها. كان هناك سببان رئيسيان لهذه الحرب، الأول هو المنافسة الاستعمارية بين بريطانيا وفرنسا في أمريكا الشمالية، والثاني هو الصراع في سبيل السيطرة والنفوذ في ألمانيا التي لم تكن دولة موحدة آنذاك. انتهت الحرب بعقد معاهدة باريس في العام 1763 حيث ثبتت الحرب مركز بروسيا الجديد كدولة عظمى وجعلت بريطانيا الدولة الاستعمارية الكبرى في العالم على حساب فرنسا. ينظر: فراس البيطار، الموسوعة السياسية والعسكرية، ج3، دار إسامة للنشر، (عمان، 2003)، ص 1226.
(9) تضمنت موسوعة (لاروس) الفرنسية المنشورة عام 1870، وصفاً لحدود عُمان (آنذاك) بأنها تمتد من أقصى شرق الجزيرة العربية إلى كل جزر الخليج العربي مثل البحرين وقشم وهرمز، إضافة إلى الشاطئ الفارسي للخليج العربي من منطقة رأس بستانة إلى دجاسك، إضافة إلى جزيرتي زنجبار وسقطرة ومستعمرات في الساحل الشرقي لأفريقيا. ينظر: محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي، موسوعة عُمان..الوثائق السرية: خلفيات تاريخية ووثائق التآمر البريطاني على الإمبراطورية العُمانية وانحسار دورها، م 1، مركز دراسات الوحدة العربية، (بيروت، 2007)، ص 281.
(10) ناهد عبد الكريم، "تأسيس الدولة الحديثة في سلطنة عُمان"، بحث غير منشور من أرشيف كلية الآداب والعلوم الحديثة بجامعة السلطان قابوس، المعلومات متاحة في الشبكات المتصلة.
(11) للمزيد من المعلومات عن العلاقات البريطانية- العُمانية في هذه الفترة ينظر: الحارثي، المصدر السابق، ص ص 333- 343.
(12) شاكر، المصدر السابق، ص 212.
(13) حسين محمد البحارنة، التطورات السياسية والدستورية في دول الخليج العربية 1820- 2004، ط1، دار الكنوز الأدبية، (بيروت، 2005)، ص 66.
(14) لمزيد من المعلومات ينظر: رياض نجيب الريس، ظفار: الصراع السياسي والعسكري في الخليج العربي 1970- 1976، رياض الريس للكتب والنشر، ( بيروت،2002)؛ فواز طرابلسي، ظفار: شهادة من زمن الثورة، رياض الريس للكتب والنشر، ( بيروت،2003)؛ محمد سعيد دريبي العمري، ظفار: الثورة في التاريخ العماني المعاصر، رياض الريس للكتب والنشر، ( بيروت،2004).
إرسال تعليق